واکنش انفعالی مجلس؟
نکته مهمتر در این میان آن است که موضع مجلس در این روزها به قدری انفعالی شده است که دولت به همین راحتی به خود اجازه میدهد که معیشت و درآمد قشر بزرگی از جامعه را برای تسلیم کردن مجلس به گروگان بگیرد و با انداختن توپ در زمین مجلس به همین سادگی، تقصیرات را به گردن دولت اندازد.
باید پرسید که آیا با این شرایط مجلس اقدام به تصویب کلیات بودجه در صحن علنی خواهد کرد یا خیر؟ امروز غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه به تابناک گفته است: بنا بر قانون دولت باید افزایش حقوق کارکنان را بنا بر آنچه در لایحه بودجه ۹۱ آمده (معادل ۱۵%) افزایش دهد و در سه ماهه نخست سال به کارمندان بپردازد و مابه‌التفاوت آن نیز پس از تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ به صورت معوقه به این عزیزان پرداخت شود.
وی تهدید دولت به عدم افزایش حقوق در خصوص رد کلیات بودجه را سخنی انتخاباتی خوانده و اظهار کرده است: دولت حق چنین کاری را ندارد.
کاتب خود به موضع انفعالی مجلس در برابر دولت طی سالهای اخیر اشاره کرده است و گفته: مجلس باید در سال گذشته فشار بر دولت را افزایش می‌داد تا بودجه بموقع وارد مجلس می‌شد.
با این وجود باید پرسید که آیا مجلس میتواند با یک چنین تهدیدی از سوی دولت مقابله کرده و کلیات بودجه را برای اصلاح به دولت باز گرداند؟ آیا در این صورت و اگر چنانچه دولت اقدام به ملغی کردن افزایش حقوق کارکنان کند، و تقصیرات را به گردن مجلس اندازد، چه کاری از دست مجلس ساخته است؟
هرچند کاتب اشاره کرده است که اگر دولت خود اقدام به اصلاح بودجه نکند مجلس راسا وارد خواهد شد، اما مشکلات و معضلات قانونی در این راه وجود دارد و مجلس نمیتواند اقدام به تصویب قانونی کند که برای دولت بار مالی به دنبال دارد.
با همه این تفاسیر آیا نباید منتظر ماند تا کلیات بودجه در صحن علنی مجلس رای آورد و یا اینکه کلیات بودجه به دولت باز گردانده شود تا احتمالا چند صباحی دیگر کشور بدون بودجه اداره شود و در نهایت افزایش حقوق کارکنان در این میان قربانی جسارت دولت و انفعال مجلس شود؟
این اتفاقی است که سال گذشته نیز به طریقی تقریبا مشابه رخ داد و دولت در نهایت افزایش حقوق را در دعوای با مجلس حتی به اندازه میزان پیشنهادی نیز افزایش نداد. حال باید منتظر ماند و دید که در نهایت عاقبت این گرو کشی از سوی دولت و موضع انفعالی مجلس چه نتیجه ای بر معیشت کارمندانی داشت که در معادلات این دولت گویا هیچ جایگاهی ندارد.
نظرات شما عزیزان:
